این شاید مهم‌ترین پرسشی باشد که تحولات اخیر بازار نفت خلیج فارس پیش روی سیاست‌گذاران انرژی قرار داده است.آسیب به خط لوله شرق‌ـ‌غرب عربستان و توقف بارگیری در یَنبُع، هم‌زمان با کاهش شدید تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، یک واقعیت مهم را آشکار کرده است: در بحران‌های انرژی، داشتن ذخایر و ظرفیت تولید کافی به‌تنهایی تضمین‌کننده صادرات نیست؛ مسیر صادرات، ظرفیت لجستیکی و امکان دسترسی به بازار نیز بخشی از امنیت انرژی است.

عربستان برای کاهش وابستگی صادراتی به هرمز، خط لوله شرق‌ـ‌غرب را توسعه داد. این خط لوله حدود ۱۲۰۰کیلومتر طول دارد و نفت تولیدشده در شرق عربستان را به بندر یَنبُع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند؛ مسیری که در شرایط عادی امکان صادرات نفت بدون عبور نفتکش از تنگه هرمز را فراهم می‌کرد. با این‌حال، تحولات اخیر نشان داد حتی مسیرهای جایگزین نیز در برابر بحران‌های چندلایه مصون نیستند .آسیب به خط لوله شرق‌ـ‌غرب موجب توقف آن شد و بارگیری نفت خام در یَنبُع نیز متوقف شده است و همزمان برخی مشتریان آسیایی از دریافت اطلاعیه تأخیر در محموله‌های یَنبُع و برخی مشتریان اروپایی نیز از لغو محموله‌های ماه سپتامبر خبر داده‌اند.

اهمیت این اتفاق فراتر از کاهش صادرات یک کشور است. عربستان در شرایط عادی بخشی از نفت خود را از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز و بخشی را از طریق خط شرق‌ـ‌غرب به دریای سرخ منتقل می‌کند. وقتی هر دو مسیر با محدودیت مواجه شوند، تاب‌آوری زنجیره لجستیکی تجارت نفت منطقه به آزمون گذاشته می‌شود.در همین شرایط، گزارش‌ها از افزایش عرضه نفت عربستان به پالایشگاه‌های آسیایی از طریق عملیات کشتی‌به‌کشتی(STS) در نزدیکی صُحار عمان خبر می‌دهد. محموله‌های «عرب لایت»، «عرب مدیوم» و «عرب هوی» برای بارگیری از این طریق به مشتریان آسیایی پیشنهاد شده‌اند.

عملیاتSTS در صنعت نفت سابقه دارد، اما استفاده از آن هنگام اختلال هم‌زمان در مسیرهای اصلی صادرات، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نزدیکی صُحار، نفت از یک شناور به شناور دیگر منتقل می‌شود و نفتکش مقصد، متناسب با قرارداد، اندازه کشتی و مقصد نهایی، محموله را به بازار آسیایی می‌رساند.

با این‌حال،STS  جایگزین ظرفیت خط لوله شرق‌ـ‌غرب نیست، بلکه ابزاری برای بازآرایی محموله و مدیریت محدودیت‌های موجود است. ارزش آن در شرایط بحران، به امکان جابجایی سریع، تغییر آرایش ناوگان و دسترسی به مسیرهای خارج از گلوگاه اصلی مربوط می‌شود، نه ایجاد یک زیرساخت صادراتی پایدار در مقیاس خط لوله.

افزایش استفاده ازSTS می‌تواند پیش از اثرگذاری بر قیمت نفت خام، در بازار کشتیرانی دیده شود: افزایش تقاضا برای نفتکش‌هایAframax وSuezmax، رشد نرخ اجاره، هزینه عملیاتSTS، نیاز به ذخیره‌سازی، طولانی‌تر شدن زمان حمل و افزایش حق بیمه ریسک حمل.به بیان دیگر، بازار ممکن است پیش از کمبود «بشکه»، با کمبود ظرفیت جایی بشکه مواجه شود.

فجیره نیز در این معادله اهمیت دارد. امارات با توسعه زیرساخت‌های فجیره و خط لوله حبشان–فجیره، بخشی از صادرات نفت خود را به مسیری خارج از تنگه هرمز منتقل کرده است.این تجربه نشان می‌دهد مسیر جایگزین فقط به خط لوله محدود نمی‌شود و به مجموعه‌ای از ذخیره‌سازی، پایانه، ناوگان، خدمات دریایی و دسترسی به بازار نیاز دارد. در عین حال، هیچ مسیر جایگزینی را نباید مطلق و مصون از ریسک تلقی کرد. صُحار، فجیره و دیگر نقاط خارج از مسیرهای سنتی می‌توانند انعطاف‌پذیری را افزایش دهند، اما ظرفیت، امنیت، هزینه و مقیاس‌پذیری هرکدام باید جداگانه ارزیابی شود .

در مرکز این معادله همچنان تنگه هرمز قرار دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده در ۱۶سپتامبر، تعداد عبور شناورها از هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به چهار فروند رسید؛ رقمی که کاهش شدید تردد در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های انرژی جهان را نشان می‌دهد.بنابراین، مسئله هرمز فقط ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه موضوعی عملیاتی برای انرژی، کشتیرانی، بیمه و تجارت بین‌المللی نفت و گاز است.

از منظر ایران، این تحولات را نباید صرفاً تهدید ارزیابی کرد. موقعیت جغرافیایی کشور در مجاورت تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب، می‌تواند به یک مزیت اقتصادی و عملیاتی تبدیل شود. این مزیت به پایانه‌های صادراتی، ذخیره‌سازی، ناوگان، خدمات دریایی، زیرساختSTS، سوخت‌رسانی، تعمیرات، مدیریت بندری، بیمه و سازوکارهای تجاری و مالی نیاز دارد. از این منظر، تحولات اخیر آزمونی برای تاب‌آوری انرژی و فرصتی برای بازنگری در ظرفیت‌های لجستیکی و صادراتی ایران است.

با این‌حال، بازار فقط قیمت نفت را تعیین نمی‌کند؛ هزینه و ریسک دسترسی به نفت را نیز قیمت‌گذاری می‌کند. هر بشکه نفت علاوه بر کیفیت و مقصد، هزینه مسیر، امنیت کشتیرانی، دسترسی به نفتکش، بیمه، زمان حمل، هزینهSTS و ظرفیت ذخیره‌سازی را نیز دربر دارد .از این منظر، صُحار و فجیره بخشی از شکل‌گیری یک بازار لجستیک انرژی جدید در منطقه‌اند؛ بازاری که در آن موقعیت کشتی، ظرفیت پایانه، ذخیره‌سازی و امکان تحویل محموله می‌تواند به اندازه قیمت نفت اهمیت داشته باشد.

برای ایران، درس این تحولات نباید صرفاً واکنش به قیمت روز نفت باشد. موضوع اصلی، افزایش تاب‌آوری و استقلال لجستیکی صادرات انرژی است. وزارت نفت می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

۱.تدوین نقشه راه توسعه ذخیره‌سازی و پایانه‌های صادراتی در سواحل دریای عمان و مکران؛

۲.بررسی فنی، اقتصادی و عملیاتی توسعه زیرساخت‌هایSTS، سوخت‌رسانی و خدمات دریایی؛

۳.شبیه‌سازی اختلال‌های چندروزه تا چندماهه در تنگه هرمز با تمرکز بر نوع و تعداد نفتکش، زمان سفر، هزینه حمل و امکان تحویل؛

۴.طراحی ترتیبات فنی و تجاری با کشورهای ساحلی دریای عمان برای تسهیل عملیات اضطراری؛

۵.پیوند دادن تاب‌آوری صادرات با سیاست‌های ناوگان نفتکش، بیمه، تأمین مالی و قراردادهای فروش؛

۶.ایجاد کارگروه دائمی تاب‌آوری صادرات نفت با مشارکت تولید، صادرات، پایانه‌ها، کشتیرانی، امور بین‌الملل و شرکت ملی نفتکش؛

۷.تبدیل سواحل دریای عمان از ظرفیت جغرافیایی به زیرساخت بالفعل صادرات، ترانزیت و خدمات انرژی.

تجربه عربستان در یَنبُع و صُحار یک پیام روشن دارد: امنیت انرژی فقط داشتن نفت نیست، بلکه توانایی رساندن آن به بازار حتی هنگام ازکارافتادن مسیرهای معمول، اهمیت دارد.در منطقه‌ای که هرمز در قلب تجارت انرژی جهان قرار دارد، مزیت واقعی نه صرفاً در حجم بشکه‌های تولیدشده، بلکه در توانایی مدیریت مسیر، کشتی، ذخیره‌سازی و مقصد نهفته است. در آینده تجارت نفت، همان‌قدر که بشکه اهمیت دارد، مسیر آن نیز اهمیت خواهد داشت.